معافیت‌های مالیاتی اصلاح می‌شود

 

 

 

احمد زمانی، درباره برنامه سازمان امور مالیاتی برای حذف معافیت‌های مالیاتی، اظهار کرد: اصولا اعطای معافیت آسان است اما اصلاح و یا حذف آن بسیار پیچیده و مقاومت‌های زیادی در برابر حذف یا کاهش آن وجود دارد لذا به هماهنگی و همکاری موثر کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بررسی و اصلاح نظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش اخبار حسابداری ایران،وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود معافیت‌ها امکان رقابت را برای برخی شرکت‌ها محدود کرده است، گفت: عوامل متعددی بر رقابت بین شرکت‌ها موثر است با توجه به کارکردهای مالیات، مهمترین اثر معافیت‌های مالیاتی علاوه بر زیان درآمدی برای دولت، اخلال در نظام رقابتی بازار است زیرا معافیت مالیاتی شرکت‌های برخوردار از معافیت را در شرایط و موقعیت برتری قرار می‌دهد. در بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها که در دستور کار سازمان قرار دارد قطعا این موارد مدنظر خواهد بود.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع که گفته می‌شود برخی شرکت‌ها به اسم خیریه فعالیت اقتصادی انجام داده و از مالیات معاف شده‌اند، بیان کرد: به استناد بند «ط» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (ق‌م‌م)، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیدند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور خیریه مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات موجود، موسساتی به عنوان خیریه و عام‌المنفعه شناخته می‌شوند که واجد شرایط زیر باشند. ابتدا اینکه موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. همچنین کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور خیریه یاد شده در «ق.م.م» برسد و درآمد و هزینه این موسسات تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور باشد. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال برای موسسات خیریه خواهد بود.

 حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است و این موضوعی است که غالبا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد. حذف برخی معافیت‌های مالیاتی اعم از سود سپرده از مدت‌ها پیش مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی رسیدگی به آن را وعده داده است.

 


قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان سال ۹۷ اصلاح می‌شود

 
 
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر داد. محمد رضا پور ابراهیمی، اظهار داشت: این لایحه ۳۰ محور اصلی دارد که با مشورت سه اتاق بخش خصوصی تعریف شده است و قول می‌دهیم یکی از اقدامات مهم سال ۱۳۹۷ اصلاح مالیات ارزش افزوده باشد.

وی افزود: ایران جزوء کشورهایی است که مالیات بر ارزش افزوده در آن بالاست و ما وعده می دهیم اواسط اردیبهشت ماه لایحه اصلاح مالیات برارزش افزوده را هیات رئیسه مجلس ارائه و با فوریت آن را بررسی کنیم. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد با تصویب این لایحه بخشی از مشکلات تولیدکنندگان کالا وخدمات حل خواهد شد.

پورابراهیمی همچنین در خصوص شعار سال و برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق این شعار نیز گفت: یکی از مهمترین راه های حمایت از کالای ایرانی، مدیریت واردات است.

وی بابیان اینکه گزارش‌های موجود در طول سال نشان می دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات به کشور داریم که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این واردات مربوط به ۲۰۰ قلم کالای اساسی است گفت : می‌توان با بررسی این اقلام و وضعیت تولید آن‌ها در کشور بر بحث واردات مدیریت کرد. اما از اواخر دولت یازدهم درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی جامع در این زمینه بی‌نتیجه بوده است.

پور ابراهیمی افزود: اگر گزارشی جامع در این زمینه به ما ارسال شود می‌توانیم تصمیم بگیریم که بر روی بخش واردات چگونه قوانینی می‌توان اعمال کرد. بحث بعدی نیز موضوع ممنوعیت واردات است که در این زمینه اکنون یک برنامه مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.

به گزارش اخبار حسابداری ایران،این نماینده مجلس اظهار داشت: بخشی از واردات را قطعا می‌توان از طریق تولید داخلی جبران کرد. به عنوان مثال در حوزه‌ای مانند مواد غذایی بویژه شیرینی و شکلات از کشورهایی هستیم که به کشورهای مختلف صادرات داریم اما در همین شرایط مشابه این مواد غذایی وارد کشور شده و با برندهای اروپایی در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند در حالی که می توان به راحتی تنوع تولید داخل را افزایش داده و با توجه به کیفیت محصولات داخلی آن‌ها را به راحتی به کار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی بابیان اینکه اکنون بخش مهمی از واردات را محصولات ساده‌ای مثل برنج و دانه‌ای روغنی تشکیل می‌دهند، گفت: می‌توان با هدایت تولیدات کشور از واردات در این بخش جلوگیری کرد.

پورابراهیمی بااشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن واردات کالاها یی که تولید داخل دارند گفت: از همان زمان که این بحث مطرح شد ما به آن ورود کردیم و از وزارت صمت خواستیم که آنالیزهای مربوطه را در اختیار ما قرار دهد اما پس از دو یا سه بار مکاتبه هنوز این گزارشات نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازدهم به ما داده نشده است. تا ما با تطبیق این اطلاعات به نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: این که گفته می‌شود باید سلیقه مصرف کننده مبنای عمل قرار گیرد مربوط به زمانی می‌شود که تراز تجاری کشور مثبت باشد. زمانی که تراز تجاری ما چند میلیارد دلار منفی است نمی‌توان پذیرفت که ارز کشور که با مشکلات متعدد تامین می‌شود برای واردات این کالاها خارج شود. این رویکرد جفا به کشور و تولید است.

پورابراهیمی با اذعان به اینکه برخی از وزرای در دولت اعتقادی به ممنوعیت واردات ندارند و صرفا می خواهند با رویکرد تعرفه ای، واردات را مدیریت کنند گفت : این اصل از نظر ما کاملا غیر کارشناسی است و در همه دنیا نیز این گونه برخورد می‌شود.



بارگذاری...
بارگذاری...