حسابداری صنعتی( هزینه یابی استاندارد – انحرافات سربار )

 

 

 

 

هزینه یابی استاندارد:
هزینه یابی استاندارد پی آمد طبیعی کاربرد کنترل بودجه ای است .در کنترل بودجه ای نتایج واقعی عملیات یک دایره با نتایج برنامه ریزی شده مقایسه می شود ، در حالی که در هزینه یابی استاندارد نتایج واقعی تولید و فروش یک محصول را با نتایج برنامه ریزی شده آن می سنجند .

هزینه یابی استاندارد روشی برای تعیین هزینه هاست که طبق آن آماری در بر گیرنده اطلاعات زیر تهیه می شود :
الف) هزینه استاندارد
ب) هزینه واقعی
ج) تفاوت بین هزینه استاندارد و هزینه واقعی که آن را مغایرت یا انحراف از استاندارد می نامند .

در روش هزینه یابی استاندارد ، قیمت تمام شده پیش بینی و سپس عملکرد واقعی با آن مقایسه می گردد و علل این مغایرت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

هزینههای استاندارد > هزینه های واقعی = انحراف مساعد
هزینه های استاندارد < هزینه های واقعی = انحراف نامساعد

استاندارد هزینهبرای هر یک از عوامل هزینه زیر باید جداگانه تعیین شود :
الف)  مواد خام (مستقیم)
ب)    دستمزد مستقیم
ج)     سربار متغیر
د)      سربار ثابت

انحراف مواد :

الف) انحراف نرخ مواد (قیمت مواد)     =   مقدار واقعی ( نرخ استاندارد – نرخ واقعی )

ب ) انحراف مصرف مواد (مقدار مواد)  =  نرخ استاندارد ( مصرف استاندارد – مصرف واقعی)

ج )     انحراف کل مواد                 =           انحراف مصرف            –        انحراف نرخ

انحراف دستمزد :

الف) انحراف نرخ دستمزد       = ساعات واقعی ( نرخ استاندارد – نرخ واقعی )

ب ) انحراف کارایی دستمزد  =  نرخ استاندارد ( ساعات استاندارد – ساعات واقعی)

ج ) انحراف کل دستمزد       =      انحراف کارایی دستمزد      –       انحراف نرخ دستمزد

انحراف سربار :

الف)انحراف حجم             = نرخ استاندارد سربار ثابت ( ساعت استاندارد  –  ظرفیت عادی )
برای تولید واقعی     زمان تولید واقعی شرکت

ب ) انحراف قابل کنترل    =  ( سربار استاندارد – سربار واقعی )

سربار استاندارد  = (ظرفیت عادی*نرخ استاندارد سربار ثابت) – (ساعات استاندارد*هزینه های متغیر)
سربار واقعی      = ( سربار متغیر واقعی + سربار ثابت واقعی)

ج ) انحراف کل سربار       =          انحراف قابل کنترل       –       انحراف حجم
(ظرفیت عادی*نرخ استاندارد) – (ساعت استاندارد*هزینه های متغیر)

شالوده نظام هزینه یابی استاندارد این است که هزینه های واقعی تولید در حساب ها جایگزین هزینه ها در شرایط خاص تولید و کار آینده بشوند . به این ترتیب هزینه یابی استاندارد هزینه های از پیش برآورد شده را گویند که دقیقاً تعیین می کند هزینه تولید واحد محصول باید به چه میزان باشد .
استاندارد هزینه مواد خام :
ابتدا قیمت مواد خام با توجه به قیمت های جاری و تغییرات مورد انتظار در آینده نزدیک پیش بینی می شود . کمیت و کیفیت مواد طبق شرح مندرج در مشخصات تولید مورد توجه قرار می گیرد و از قبیل افت و کاهش و ضایعات ، کالای وازده و معیوب و کاهش ها و کسری های عادی احتراز ناپذیر در تعیین استاندارد در نظر گرفته می شوند.

استاندارد هزینه دستمزد مستقیم :
طبقات مختلف کارگر بر حسب تعداد و درجه مهارت لازم برای تولید محصول ، تعیین و دستمزد آنها به نرخ های استاندارد ساعتی کار محاسبه و استانداردهای فعالیت تثبیت می شود .

استاندارد هزینه سربار :
تعیین استاندارد سربار یا هزینه های عمومی مشکل تر از تعیین استاندارد هزینه های مستقیم است . زیرا این استاندارد بستگی به دو عامل دارد که یکی مبلغ هزینه های غیر مستقیم و دیگری سطح فعالیت تولیدی است .
هزینه های عمومی یا غیر مستقیم شامل اغلام متعدد و متنوعی است که نمی توان آنها را مستقیماً با واحد محصول به خصوصی مرتبط دانست ، این هزینه ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند .
دسته اول هزینه های متغیر است که جمع آنها با میزان تولید تغییر می کند ، یعنی متناسب با سطح تولید است . مواد غیر مستقیم و نیروی برق مصرفی از این دسته هستند که اگر تعداد تولید محصول بیشتر شود مصرف آنها نیز افزایش می یابد.
دسته دوم هزینه های ثابت است که در واحد محصول با سطح تولید نسبت عکس دارد ، در حالی که جمع این هزینه ها در محدوده ی مشخصی از سطح فعالیت و زمان ثابت است ، از قبیل اجاره محل ،  استهلاک تجهیزات و ماشین آلات و حق بیمه آتش سوزی.

مثال ۱ :

شرکت گلدشت تنها یک محصول به نام گلنارتولید می کند . مهندسان تولید برآورد کرده اند که از هر تن ماده خام مصرفی که نرخاستاندارد آن تنی ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است ۴۰۰ واحد گلنار تولید شود . طی هفته آخر فروردین ۲۰ تن مواد خام از انبار به قسمت تولید صادر شد که بهای خرید آن تنی ۱۲۱٫۵۰۰ ریالبود . تولید واقعی در همان هفته ۷٫۷۵۰ واحد محصول بود ، مطلوبست محاسبه انحراف موادو صدور ثبت های مربوطه :

 

الف) انحراف نرخ مواد (قیمت مواد)      = مقدار واقعی (نرخ واقعی- نرخ استاندارد)

نامساعد  (۳۰٫۰۰۰)                =        ۲۰      * (  ۱۲۱٫۵۰۰     –    ۱۲۰٫۰۰۰)

 

ب ) انحراف مصرف مواد (مقدار مواد)  = نرخ استاندارد (مصرف واقعی – مصرف استاندارد)

نامساعد (۷۵٫۰۰۰)           =    ۱۲۰٫۰۰۰    ( ۲۰   -۳۷۵ /۱۹    )

 

ثبت مصرف مواد :
حساب کالای در جریان ساخت- مواد مستقیم         ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
حساب انحراف نرخ مواد مستقیم                    ۳۰٫۰۰۰

حساب کنترل انبار-مواد مستقیم            ۲٫۴۳۰٫۰۰۰

ثبت انتقال محصول به انبار کالای ساخته شده:
حساب کالای ساخته شده              ۲٫۳۲۵٫۰۰۰
حساب انحراف مصرف مواد خام                                     ۷۵٫۰۰۰

حساب کالای در جریان ساخت                 ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

 

 

۲۰ تن مواد خام خریداری شده بود که استاندارد به ما میگفت از هر تن باید ۴۰۰ واحد محصول به دست آوریم ، یعنی    ۸٫۰۰۰=۴۰۰*۲۰  اما محصول تولید شده ۷٫۷۵۰ واحد بود پس ما در مصرف مواد انحراف نامساعد داریم که باید از مدیر یا سرپرست تولید درباره علت کاهش تولید توضیح خواسته شود .

استاندارد برای خرید هر تن ۱۲۰٫۰۰۰ ریال بوده ، اما قیمت خرید واقعی ۱۲۱٫۵۰۰ ریال بوده است که باید درباره ی نامساعد بودن قیمت ها از اداره ی خرید توضیح خواست.

مثال ۲ ( انحراف دستمزد و سربار)   :
در شرکتی هزینههای واقعی دستمزد شامل کار مستقیم ۱۸٫۰۰۰ ساعت از قرار هر ساعت ۶۲۵ ریال ،
هزینههای استاندارد دستمزد شامل کار مستقیم ۱۷٫۵۰۰ ساعت از قرار هر ساعت ۶۵۰ ریال،
 سربار متغیر واقعی ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال و نرخ استاندارد هزینه های متغیر ۴۵۰ ریال،
سربار ثابت واقعی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال و نرخ استاندارد سربار ثابت ۲۵۰ ریال ،
ظرفیت عادی تولید ۲۰ هزار ساعت می باشد ،
مطلوبست محاسبه انحرافات دستمزدوسربار

 

الف)انحراف نرخ دستمزد       = ساعات واقعی ( نرخ استاندارد – نرخ واقعی )
مساعد    ۴۵۰٫۰۰۰     =      ۱۸٫۰۰۰      (       ۶۵۰         –     ۶۲۵       )

ب ) انحراف کارایی دستمزد  = نرخ استاندارد ( ساعات استاندارد – ساعات واقعی    )
نامساعد (۳۲۵٫۰۰۰)   =             ۶۵۰         (      ۱۷٫۵۰۰           –      ۱۸٫۰۰۰       )

ج ) انحراف کل دستمزد       = (نرخ استاندارد*ساعات استاندارد) – (نرخ واقعی*ساعات واقعی)
مساعد ۱۲۵٫۰۰۰        =     (          ۶۵۰    *        ۱۷٫۵۰۰   ) –   (   ۶۲۵   * ۱۸٫۰۰۰       )
یا
انحراف کل دستمزد        =      انحراف کارایی دستمزد      –       انحراف نرخ دستمزد
مساعد ۱۲۵٫۰۰۰        =         نامساعد (۳۲۵٫۰۰۰)        –       مساعد  ۴۵۰٫۰۰۰

 

 

الف)انحراف حجم سربار    = نرخ استاندارد سربار ثابت ( ساعت استاندارد  –  ظرفیت عادی )
برای تولید واقعی      زمان تولید واقعی شرکت
نامساعد(۶۲۵٫۰۰۰)   =            ۲۵۰              (          ۱۷٫۵۰۰       –        ۲۰٫۰۰۰   )

ب ) انحراف قابل کنترل     = ( سربار استاندارد – سربار واقعی )
مساعد ۷٫۸۷۵٫۰۰۰         =  (        ۱۲٫۸۷۵٫۰۰۰          –      ۵٫۰۰۰٫۰۰۰     )

سربار استاندارد  = (ظرفیت عادی*نرخ استاندارد سربار ثابت) – (ساعات استاندارد*هزینه های متغیر)
۱۲٫۸۷۵٫۰۰۰  = (    ۲۰٫۰۰۰    *      ۲۵۰                  ) – (    ۱۷٫۵۰۰        *      ۴۵۰         )

سربار واقعی      = ( سربار متغیر واقعی + سربار ثابت واقعی)
۵٫۰۰۰٫۰۰۰    = (    ۳٫۲۰۰٫۰۰۰       +    ۱٫۸۰۰٫۰۰۰     )

ج ) انحراف کل سربار      =   انحراف قابل کنترل  –  انحراف حجم
مساعد ۷٫۲۵۰٫۰۰۰   =  مساعد ۷٫۸۷۵٫۰۰۰  –  نامساعد (۶۲۵٫۰۰۰)

انحرافات کل (خالص) سربار کارخانه از فرمول زیر بدست می آید:

هزینه سربار استاندارد قابل منظور (قابل جذب)به حساب سفارشات یا مراحل = نرخ استاندارد سربار کارخانه × ساعات استاندارد برای تولید واقعی که در اینجا ساعات استاندارد برای تولید واقعی از جذب ساعت مورد نیاز برای تولید یک واحد در تعداد واقعی محصولات تولید شده طی دوره حاصل می شود

و تعداد محصولات تولید شده عبارت است از معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ هزینه سربار کارخانه که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.که هر ماه نرخ استاندارد سربار با سربار واقعی مقایسه شده و انحرافات کل(خالص) سربار خانه بدست می آید.

تجزیه و تحلیل انحرافات کل (خالص) سربار کارخانه را می توان از طریق روش های زیر انجام داد :

۱- روش ۲ انحرافی
۲- روش ۳ انحرافی
۳- روش ۴ انحرافی

‫تیک‬‎ ۱- روش دو انحرافی:

در این روش انحرافات سربار به (۱)انحراف قابل کنترل و(۲)انحراف حجم تفکیک می گردد.

انحراف قابل کنترل ناشی از تفاوت بین بودجه مجاز سربار به کالای در جریان ساخت یا سفارشات و بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعات استاندارد می باشد.

۲- روش سه انحرافی:

در این روش انحرافات سربار به (۱)انحراف هزینه (بودجه)،(۲)انحراف ظرفیت بلااستفاده و (۳)انحراف کارائی تفکیک می گردد.

۱- انحراف هزینه (بودجه):

بیانگر تفاوت بین بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعات کارکرد واقعی و سربار واقعی کارخانه می باشد.

۲- انحراف ظرفیت بلااستفاده:

بیانگر تفاوت بین بودجه مجاز به مبنای ساعات کارکرد واقعی و حاصل ضرب ساعات کارکرد واقعی در نرخ استاندارد سربار می باشد.

۳- انحراف کارائی:

بیانگر تفاوت بین حاصل ضرب ساعات واقعی در نرخ استاندارد سربار و ساعات استاندارد برای تولید واقعی در نرخ استاندارد سربار می باشد.

انحراف کارائی سربار شامل انحراف کارائی هزینه های سربار متغیر و ثابت توده و علت ایجاد آن

ناشی از تفاوت بین ساعات کارکرد واقعی با ساعات استاندارد برای تولید واقعی است.

۳- روش چهار انحرافی:

در این روش انحرافات سربار به (۱)انحراف هزینه (بودجه) ،(۲)انحراف کارائی سربار متغیر، (۳) انحراف کارائی سربار ثابت و(۴) انحراف ظرفیت بلااستفاده تفکیک می شود.

۱- انحراف هزینه: این انحراف همانند انحراف هزینه در روش سه انحرافی می باشد.

۲- انحراف کارائی سربار متغیر: این انحراف بیانگر اختلاف بین ساعات کار واقعی و ساعت استاندارد برای تولید واقعی است که این اختلاف در نرخ استاندارد سربار متغیر ضرب شده و حاصل همان انحراف کارائی سربار متغیر است.

۳- انحراف کارائی سربار ثابت: بیانگر آن است که تا به اندازه سر کارگر از ظرفیت موجود به نحوه موثر (یا غیر موثر) استفاده نموده است.

۴- انحراف ظرفیت بلااستفاده: که بیان گر ظرفیت استفاده نشده کارخانه می باشد به عبارت دیگر انحراف مزبور ناشی از اختلاف بین ظرفیت بودجه شده (عادی)و ظرفیت استفاده شده(ساعات واقعی) است.

انحراف ترکیب و بازده :

اساس تعیین هزینه استاندارد یک محصول مستلزم تعیین استانداردهای نرخ و مقدار می باشد. در برخی از صنایع مخصوصا ًً صنایعی که تولید مرحله ای دارند ترکیب و بازده مواد نقش مهمی در محاسبه بهای تمام شده محصول نهایی دارد.معمولاً استانداردهای معین برای مشخصات مواد در درجات مختلف و کیفیت مواد و انواع مواد خام اضافی تعیین می گردد که این استانداردها باعث می شود با مقایسه نرخ مواد جذب شده و استاندارد آن با هم گزارشی به مدیران می دهدکه با استفاده از آن مدیران از طریق آن می توانند دلین کاهش بازدهی تولید وارزیابی آن در جهت یک طرف کردن این گونه نقاط ضعف یاری می دهد.

انحراف ترکیب مواد:

پس ازتعیین استاندارد مشخصات محصول ، انحرافی که معرف اختلاف بین هزینه است استاندارد مواد با توجه به فرمول استاندارد ساخت محصول وهزینه استاندارد مواد برای تولید واقعی باشد را می توان محاسبه نمود.انحراف ترکیب مواد در واقع از ترکیب اساسی به نسبتی متفاوت با نسبت های استاندارد مشخصات مواد ناشی می شود.

انحراف بازده مواد:

بازده را می توان بعنوان مقدار محصول اولیه تولید شده از مقدار معین مواد مصرف شده تعریف کرد. انحراف بازده ناشی از تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار بر اساس مواد واقعی مصرف شده درتولید می باشد.


بایدها و نباید‌های بند مالیات در گزارش حسابرسی

 

از آنجا‌ که در وظایف حسابرس آمده است که بندهای توضیحی وی نباید شامل اطلاعاتی باشد که باید توسط مدیریت ارائه یا افشا شود، حساسیت‌هایی درباره بندهای مختلف گزارش یک حسابرس به وجود می‌آید.

در قانون حسابرسی آمده است: «اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاع‌رسانی درباره موضوعی به جز موارد ارائه یا افشا شده در صورت‌های مالی، برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسوولیت‌های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند باشد و منع قانونی و مقرراتی هم وجود نداشته باشد، حسابرس باید بند توضیحی لازم را بلافاصله بعد از بند تاکید بر مطلب خاص تحت عنوان «سایر بندهای توضیحی» در گزارش خود درج کند، یا در صورتی که محتوای این بند به بخش «سایر مسوولیت‌های گزارشگری» مربوط باشد، باید در محل مناسبی در گزارش خود درج شود.» بند مالیاتی یکی از این موراد است که در بسیاری از مواقع  مطرح می‌شود که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاما به صورت تاکیدی است. اما چند و چون این موضوع را باید در میان مجموعه قوانین و مقررات تجاری و مالیاتی جست‌وجو کرد.

حسابرسی مالیاتی آری یا نه؟

مطابق قانون تجارت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظفند، صورت‌های مالی سالانه خویش را به همراه گزارش حسابرس مستقل منتشر و در اختیار عموم قرار دهند. به عبارتی صورت‌های مالی حسابرسی شده(امضا شده و ممهور توسط حسابرسان و هیات‌مدیره) قابل اتکاتر از صورت‌های مالی حسابرسی نشده هستند، حتی اگر گزارش حسابرسی مردود باشد. به همین دلیل مواد قانونی بسیاری برای سهولت در ارائه گزارش‌ها، بالارفتن میزان استانداردها، بهبود شرایط قانونی، کم شدن تخلفات و… در نظر گرفته شده است. در حال حاضر همزمان با رشد شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه شاهد رشد موسسات حسابرسی هم هستیم. این موسسات حسابرسان مستقل خود را برای انجام وظیفه حسابرسی به شرکت‌ها اعزام کرده و نهایتا یک گزارش جامع و کامل در رابطه با چند و چون صورت‌های مالی شرکت‌ها از سوی ‌حسابرس تهیه می‌شود. اما بندها و مواردی که حسابرس مالی باید در گزارش‌ خود داشته باشد در شرکت‌های مختلف متفاوت است. یکی از این بندها وجود بند مالیاتی در گزارش حسابرس مالی است که باعث به وجود آمدن تناقض‌های بسیاری شده است.

بهاره عربی‌سیار، حسابرس حرفه‌ای به سهامدار می‌گوید: «یافتن این پاسخ بسیار آسان است. بر اساس بندهای یک و دو دستور‌العمل حسابرسی مالیاتی باید این موضوع را پیگیری کرد. بر اساس بند یک دستورالعمل حسابرسی مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری‌(تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.»

عربی‌سیار تصریح کرد: «در بند دوم دستورالعمل حسابرسی مالیاتی آمده است که در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آرای هیات عمومی ‌شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.»

 وی گفت: «اما این موضوع حسابرس را مکلف نمی‌کند که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاما به صورت تاکید باشد. وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی است، به گونه‌ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده کند، باید آن را به مراجع قانونی اعلام کند اما چنین اختیاراتی به حسابرس مستقل داده نشده و در حوزه وظایفی وی تعریف نشده است. از آنجا‌ که حسابرس بر اساس استانداردهای پذیرفته شده فقط به حسابرسی به صورت‌های مالی رسیدگی می‌کند وجود بند مالیاتی در گزارش وی توجیه قانونی هم ندارد.»

این حسابرس حرفه‌ای افزود: «حسابرس مالی وظیفه‌ای برای آوردن بند مالیات در گزارش ندارد. همچنین مسوولیت اصلی و هدف کلی حسابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را بر عهده دارد، اظهار کرد: «این موضوع به ما می‌گوید که بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. این بند قانونی به درستی تفاوت میان حسابرس مالیاتی و حسابرس مالی را نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع تفاوتی میان حسابرس مالی و حسابرس مالیاتی قائل نمی‌شوند و به همین دلیل انتظاراتی از قبیل وجود بند مالیات در گزارش حسابرس مالی امری عادی به شمار می‌رود.»

وی تصریح کرد: «شاید در هم تنیدگی حسابرسان مالی و مالیاتی این شائبه را به وجود آورده است که هیچ تفاوتی میان عملکرد این دو وجود ندارد اما حسابرس مالی وظایف متعددی از جمله وجود بند مالیات در گزارش حسابرسی را بر عهده دارد.»

وی تاکید کرد: «حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «بدون شک تفاوت‌های بسیاری میان گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود دارد. حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می‌دهد بدون شک یک موسسه حسابرسی که حسابرس مستقل خود را برای انجام ماموریت به یک شرکت می‌فرستد به دنبال گزارش‌های مالیاتی نبوده و به آن نیازی ندارد مگر اینکه حسابرس از طرف یک نهاد دیگر و صرفا برای حسابرسی مالیاتی به شرکت اعزام شده باشد.»

رجوعی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات بر درآمد تمامی ‌شرکت‌ها یک اصل در سیستم مالیات‌ستانی آنها به شمار می‌رود. از آنجا‌ که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه وضعیت شفاف‌تر و مناسب‌تری در رابطه با صورت‌های مالی و به طور کل وضعیت مالی خود دارند‌، اوضاع چندان پیچیده و مبهم به شمار نمی‌رود. یکی از مواد قانونی که در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، موضوع بند مالیات در گزارش حسابرسی مالی الزاما به صورت تاکید را به چالش می‌کشد. این ماده قانونی عنوان می‌کند: «نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.»

در تبصره‌ای که در این ماده قا‌نونی وجود دارد، آمده است: «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر‌مودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور‌، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.»

مسعود احمدی، حسابرس حرفه‌ای به سهامدار گفت: «یکی از وظایف حسابرس ارائه گزارش‌ درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌ شده‌ است.»

وی افزود: «از آنجا‌ که بیشتر این گزارش‌ها برای شرکت‌های حاضر در بورس تهیه می‌شود، تاکید بر شفافیت یک اصل به شمار می‌رود و به همین دلیل واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد برای آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقه‌مندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورت‌های‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد. در غیر این صورت حسابرس هیچ اختیاری در رابطه با ارائه گزارش درباره صورت‌های مالی خلاصه شده ندارد.»

وی ادامه داد: «با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که حسابرس با محدودیت‌های فراوان یک بند را به عنوان بند مالیاتی در گزارش خود گنجانده و در این رابطه هم اظهار نظر کند. حسابرس مالی الزامی ‌در رابطه با گنجاندن بند مالیاتی در گزارش خود نداشته و بهتر است که ارائه هرگونه گزارش به دست ذی‌صلاحان موضوع سپرده شود.»

وی با اشاره به اینکه در برخی مواقع که حسابرس مالی صورت‌های مالی خلاصه شده را تهیه می‌کند که به مراتب کمتر از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده است، گفت: «این صورت‌ها خلاصه اطلاعات مالی را شفاف و روشن نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عده کثیری از فعالان بازار سرمایه ‌نیاز به شفاف‌سازی و اطمینان بیشتری به کسب و کارها دارند در نتیجه خلاصه صورت‌های مالی می‌تواند برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: «اظهار‌نظر مالیاتی و وجود یک بند مالیاتی در گزارش حسابرس متاسفانه امری جا افتاده شده است. این در حالی است که حسابرس به راحتی می‌تواند بند مالیاتی را در گزارش خود نداشته باشد. البته این موضوع زمانی ممکن می‌شود که شرکت به مجموعه اصول و قوانین تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و‌… پایبند باشد.»

وی ادامه داد: «وقتی یک شرکت تمامی ‌مبانی اصولی و مواد قانونی را در رابطه با ثبت درست و منظم درآمدها، ثبت و ضبط اصولی و قانونی درآمدها و… داشته باشد و همچنین نرخ مالیاتی هم به صورت درستی عمل شده باشد دیگر نیازی به ارائه بند مالیاتی در گزارش یک حسابرس وجود نداشته و هیچ الزامی ‌برای وجود آن در گزارش وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: «در برخی شرکت‌ها تمامی‌ محاسبات ممکن است درست و صحیح انجام شده باشد و تمامی‌ مدارکی که در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد ممکن است بر پایه اصول و قوانین انجام شده باشد. اما در برخی مواقع حسابرس این قضاوت را می‌کند که ممکن است در اداره مالیات مغایرتی در مورد یکی از مسائل مانند میزان خرید و فروش یا اعلامیه‌های مرتبط با آن یا هر موضوع دیگری به چشم آید. در نتیجه حسابرس می‌تواند با گنجاندن بند تاکیدی در گزارش، تفاوت مطالباتی شرکت را از حالت اشتباه خارج کرده و آن را در قالب دیگری عنوان می‌کند. نگاهی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. چون حتی با صدور برگ قطعی هم بر اساس این ماده قانونی تا ۵ سال هم امکان مطالبه تفاوت مالیاتی وجود دارد.»

 

 



بارگذاری...
بارگذاری...