پیاده سازی سامانه یکپارچه مالیاتی در ۱۲۵ اداره مالیاتی کشور

طرح جامع مالیاتی به‌ عنوان طرح تحول همه‌جانبه نظام مالیاتی کشور که باهدف عدالت محوری و مودی مداری در حال اجرایی شدن است تاکنون دستاوردهای مختلفی داشته که ایجاد بانک اطلاعات مودیان و توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ازجمله آن‌ها است. ارائه خدمات مطلوب مالیاتی به نحوی که مودی بدون ترک محل کسب‌وکار خود و در کمترین زمان ممکن بتوانند تکالیف قانونی خود را از طریق پورتال اینترنتی و بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی انجام دهد، همواره جزو اهداف نظام مالیاتی بود که هم‌اکنون بخش‌های عمده‌ای از آن محقق شده است.

درحال حاضر مودیان در رابطه با ثبت‌نام و تشکیل پرونده، ارائه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات، ارائه صورت معاملات فصلی، ارائه فهرست‌های مالیات حقوق و …از این خدمات برخوردار هستند. بر اساس پیگیری خبرنگار تسنیم از مقامات ارشد سازمان مالیاتی بعد از دریافت الکترونیکی اظهارنامه به زودی ابلاغهای مالیاتی به مودیان نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

اما طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی و راهبردی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود. سال ۱۳۸۸ برای پیاده سازی طرح جامع قراردادی با شرکت بول فرانسه منعقد شد که این قرارداد دو مسئله مهم داشت: عدم دریافت سورس کد (منبع) و عدم انتقال دانش فنی تغییر و توسعه. به این ترتیب موضوع دریافت سورس کدها و همچنین آموزش نیروی انسانی برای استفاده از سامانه های طرح جامع به یکی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی مبدل شد.

برای رفع اشکالات، چند الحاقیه برای قرار داد طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته شد که در الحاقیه اول موضوع واگذاری سورس کد و در الحاقیه سوم دانش فنی لحاظ شد. به عبارت دیگر با دریافت سورس کدهای E-RIS و Flex  امکان رفع اشکال تغییر و توسعه نرم افزار برای سازمان امور مالیاتی میسر شده است. این دو موضوع وابستگی به طرف خارجی را برطرف کرده و به این ترتیب سازمان مالیاتی می‌تواند تغییر و توسعه سامانه را با استفاده از ظرفیتهای داخلی انجام دهد.

علی ایحال و به گفته قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی سورس کدهای این سامانه‌ها از شرکت فرانسوی بول به طور کامل دریافت شده و حالا زمینه مناسب برای استفاده از ظرفیتهای فنی، حقوقی و مالی داخل کشور برای ارتقا و نگهداری سامانه های طرح جامع مالیاتی ایجاد شده است.

دریافت سورس کدهای سامانه یک پارچه مالیاتی از شرکت فرانسوی

محمد ابراهیم تهرانی طریقت قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با بیان اینکه تاکنون در ۱۲۵ اداره امور مالیاتی سامانه‌های طرح جامع مستقر شده است، گفت: کلیه سورس کدهای نرم افزار یکپارچه مالیاتی (E-RIS و Flex ) از شرکت فرانسوی بول دریافت شده و با پایان یافتن مراحل ایجاد سامانه های طرح جامع مالیاتی بدنبال پیاده سازی فرانیدهای ارتقا و نگهداری از طریق دانش و سرمایه شرکتهای ایرانی هستیم.

به گفته معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی، با استقرار طرح جامع مالیاتی گام های مثبتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شده و استقرار طرح جامع مالیاتی، امکان مبادله مطلوب اطلاعات افراد و بنگاه ها فراهم شده است. ممانعت از فرار مالیاتی به ویژه برای افرادی که صاحب ظرفیت و توانمندی هستند را مورد تاکید قراداده تا ضمن برقراری عدالت مالیاتی، زمینه تولید و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه مالیات در همه دنیا به عنوان یک موضوع راهبردی تلقی می‌شود، گفت: علت آن است که یکی از نیازهای اساسی کشورها تامین منابع مالی برای اهداف مختلف از جمله افزایش رفاه مردم است. بنابراین اجرای برنامه های دولت ها نیازمند تامین منابع مالی لازم است و قسمت مهمی از این نقش بر دوش سازمان مالیاتی است.

کسب رضایت مودیان، هدف مهم سازمان مالیاتی

وی ادامه داد، تحول و ارتقا بسترهایی که بتواند انجام ماموریت سازمان امور مالیاتی را در حوزه هایی مثل کسب رضایت ذینفعان، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه ها را بهینه سازی کند، همواره مورد تاکید سازمان بوده است. در حال حاضر بخشی از اهداف با پیاده سازی پایگاه اطلاعات مودیان محقق شده است.

طریقت با بیان اینکه، یکی از کارکردهای اصلی طرح جامع مالیاتی دریافت کاملا الکترونیکی اظهارنامه‌های مودیان در ۴ سال اخیر بوده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۹۷ کلیه ابلاغیه های مالیاتی از جمله برگهای تشخیص و قطعی به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه شود.

راهبرد طرح جامع مالیاتی، مودی محوری در عین حفظ حقوق حاکمیت

معاون سازمان مالیاتی تاکید کرد، به کمک داشبوردهای مدیریتی طرح جامع مالیاتی، اطلاعات مورد نیاز در اختیار حسابرسان و ممیزان مالیاتی به گونه ای قرار می‌گیرد که حقوق مودی و حقوق حاکمیت به طور کامل لحاظ شود. به عبارت دیگر تلاش اصلی سازمان با استفاده از سامانه های طرح جامع مبتنی بر مودی محوری است. در واقع اصل بر کسب رضایت مودی است و سازمان تلاش میکند هرجا حقوق حاکمیت خدشه دار نشود بر اطلاعات ابرازی مودی تکیه کند.

قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی، بیان داشت: نرم افزارهای طرح جامع مالیاتی مهمترین دارایی های طرح جامع مالیاتی به حساب می‌آیند.

وی با بیان اینکه تا کنون بخش مهمی از طرح جامع مالیاتی محقق شده است، گفت: طی دو سال اخیر بخشی از دستاورهای سازمان مالیاتی در افزایش درامدهای مالیاتی ناشی از به کار گیری سامانه های مالیاتی بوده است.

این مدیر ارشد سازمان مالیاتی گفت: حوزه یکپارچه سازی نرم افزاهای طرح جامع مالیاتی مراحل پایانی خود را طی میکند اما باید این نکته را مد نظر داشت که هر سامانه الکترونیکی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ ضرورت های قانونی با تغییراتی همراه می شود. تا کنون پیمانکار این نرم افزارها غیر ایرانی بوده است اما با تحویل سورس کدها عملا این تعهدات به سازمان منتقل شده است.

محرمانگی اطلاعات مودیان و عدم دسترسی پیمانکاران داخلی و خارجی

وی با تاکید بر اینکه چه پیمانکار خارجی و چه پیمانکارهای داخلی امکان دسترسی به اطلاعات مودیان را نداشته و نخواهند داشت، گفت: نسخه نهایی نرم افزار یکپارچه مالیاتی آماده شده است و تا پایان سال جاری زیر بار خواهد رفت. به عبارتی تا پایان سال ۹۷ با استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی، برنامه طرح جامع مالیاتی عملیاتی می شود.

قائم مجری طرح تحول مالیاتی با بیان اینکه همواره مباحث مرتبط با زیر ساختهای نرم افزارهای الکترونیکی و مباحث فن آوری اطلاعات با ریسکهای همراه است، گفت: رفع مشکلات مربوط به کاربران از جمله آموزش کاربران سامانه یکپارچه مالیاتی از آن جمله است. به همین دلیل از گذشته آموزش های خوشه ای کاربران سامانه یکپارچه در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفته است اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که به هر حال تغییر رفتار مبتنی بر تکنولوژی به فرصت نیاز دارد.

پیاده سازی سامانه یکپارچه در ۱۲۵ اداره کل امور مالیاتی

طریقت در پاسخ به این سوال که برخی ابهامات در خصوص به کار گیری سامانه یکپارچه در محیط صرفا آزمایشی مطرح شده، بفرمایید سامانه آیا تاکنون در ادارات کل سازمان به کار گفته شده و کاربران به آن دسترسی دارند، گفت: بر خلاف شبهات ایجاد شده سامانه یکپارچه مالیاتی که مهمترین بخش طرح جامع مالیاتی می‌باشد تا کنون در ۱۲۵ اداره امور مالیاتی در نقاط مختلف کشور پیاده سازی شده است.

وی گفت: بر اساس فرصت موجود در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، به سازمان امور مالیاتی این اجازه داده شده که برای مودیان کم ریسک آنچه اظهار می‌کند پذیرفته شود و برای مابقی فرایند حسابرسی انجام شود، به این ترتیب فرایند حسابرسی مالیاتی به حداقل میرسد. این در حالی است که ظرفیت سیستمی و نرم افزاری این فرایند نیز از طریق موتور ریسک سامانه به اجرا خواهد آمد.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقاو نگهداری سامانه‌ها

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه، با گذار از مراحل ساخت، تست و بهره برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی وارد مرحله ارتقا و نگهداری شده‌ایم گفت: طی هفته های اخیر سورس کدهای سامانه‌های مالیاتی از شرکت فرانسوی بول دریافت شده است و با کنار رفتن کامل طرف خارجی باید بدنبال ارتقا و نگهداری سیستم باشیم. همانطور که اشاره شد چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ قانونی همواره در معرض تغییر قرار داریم و در این بین باید از ظرفیتهای مالی و فنی داخلی استفاده کنیم.

تکذیب طراحی مجدد سامانه‌های طرح جامع مالیاتی

وی افزود، منظور این است که بعد از استقرار سامانه های طرح جامع مالیاتی به سرمایه گذاریهای تکمیلی برای ارتقا و نگهداری سامانه ها نیازمند هستیم، به هر حال نگهداری شبکه، ارائه خدمت ۲۴ ساعته بدون توقف، هزینه های سایت پشتیبان و اضطرار و… نیازمند سرمایه گذاری است. این قبیل هزینه‌ها به معنای این نیست که قرار است مجددا سامانه‌های طرح جامع مالیاتی پیاده سازی شوند متاسفانه به غلط این موضوع در برخی محافل مطرح شده که قطعا صحت ندارد.

بررسی ظرفیتهای شرکتهای بخش خصوصی و مبادله ایده

معاون سازمان مالیاتی گفت:، یک ایده‌ای در شورای راهبری طرح جامع مالیاتی مطرح شد که با توجه به منابع محدود بودجه دولتی از ظرفیت فنی و مالی شرکتهای داخلی برای ارتقا و نگهداری سامانه ها استفاده کنیم. به همین منظور اخیرا یک فراخوانی از سوی سازمان مالیاتی منتشر شد که شرکتهای واجد شرایط مالی، فنی و حقوقی روزمه خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند. بنده تاکید میکنم فعلا در مرحله فراخوان برای بررسی ایده قرار داریم و اطلاعیه سازمان مالیاتی نیز در حد یک فراخوان است تا با شرکتهای توانمند داخلی در خصوص پیاده سازی نیازهای آتی سامانه های یکپارچه گفتگو کنیم. وی افزود، وقتی می‌گوییم فراخوان یعنی هنوز به مرحله مزایده یا مناقصه وارد نشده ایم، پس اولا قرار نیست سامانه های طرح جامع مجددا طراحی شوند و در ثانی برای نگهداری و ارتقا سامانه ها با توجه به مسائل قانونی و فنی و مالی نیاز به یک سری منابع فنی و مالی است که به عنوان یک ایده در نظر داریم در صورت امکان برای این موضوع از ظرفیت شرکتهای داخلی استفاده کنیم.

برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی سازمان

به گفته طریقت، باید به این نکته توجه داشت که بر خلاف ادعای واهی برخی، ایده این واگذاریها در سطح وظایف حاکمیتی سازمان امور مالیاتی مطرح نشده است. این ایده با یک فرض مهم در خصوص ملاحظات قانونی و حفظ خطوط قرمز حاکمیت در سه سطح، محرمانگی اطلاعات و دسترسی کاربران، حسابرسی و ممیزی سوم دادرسی انجام شده است. به عبارت دیگر در عین حال که همچنان اطلاعات مودیان قطعا باید محرمانه باقی بماند هیچ برون سپاری در حوزه حسابرسی و دادرسی انجام نمی‌شود، این سه بخش وظایف حاکمیتی سازمان مالیاتی است و قرار نیست هیچ گونه برون سپاری در این حوزه انجام شود.

شرکت های داخلی پیش قدم شدند

وی با بیان اینکه، در فراخوان مورد اشاره تاکید کمیته راهبری طرح جامع روی شرکتهای گرید ۱ مورد تایید شورای عالی فناوری اطلاعات بوده است، گفت: تا کنون تعدادی شرکت داخلی رزومه خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده اند که بعد از بررسیهای مقدماتی، با این شرکتها مبادله ایده برای بررسی چگونگی استفاده از ظرفیتهای فنی و مالی آنها انجام خواهد شد. به هر حال این شرکتها باید توان مالی مناسب داشته و همچنین تاییدیه های امنیتی و قانونی لازم را کسب کرده باشند.


سرنوشت قانون مالیات ارزش‌افزوده طلا خرداد مشخص می‌شود

در دلایل این امر هم آنطور که گفته می‌شود، با توجه به بالا بودن هزینه تولید در صنعت طلا، موضوع مالیات ارزش‌افزوده نیز مزیت بر علت و سبب شده تا خرید‌وفروش طلا نه برای مصرف‌کنندگان و نه برای فروشندگان توجیه چندانی نداشته باشد و همین امر عاملی شده برای تشدید مشکلات واحدهای صنفی طلا که در نهایت منجر به تعطیلی بسیاری از آنها شده است. صنعت طلاوجواهر از جمله صنف‌هایی بود که در ابتدای اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده، نسبت به نحوه اجرای این قانون واکنش نشان داد و در برابر اجرای آن مقاومت کرد. هرچند فعالان این صنف در نهایت نسبت به اجرای قانون اقدام کردند اما همچنان نسبت به این موضوع منتقد هستند. اعتراض این صنف نه به میزان نرخ مالیات ارزش‌افزوده ۹درصد، بلکه به نحوه اجرای این قانون است؛ آنها بر این باورند که اگر قرار است از صنف طلافروشان مالیاتی دریافت شود، این مالیات باید از درآمد حاصل یا اجرت طلا گرفته شود، نه از اصل سرمایه.

طرحی که به رکود بازار طلا دامن زد
ابراهیم محمد‌ولی، رئیس اتحادیه طلاوجواهر در این‌باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه در راستای اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده، صنف طلا‌فروشان از جمله بخش‌های موظف به اجرای این قانون هستند، افزود: نحوه اجرای این قانون نارضایتی‌هایی را در صنف ما به وجود آورده و باعث شده در کنار سایر مشکلات این بخش، بازار طلا با رکود روبه‌رو شود.
او بیان اینکه در راستای رفع این چالش، تاکید براین است که اصلاحاتی در این قانون انجام شود، اظهار کرد: با توجه به نشست‌ها و پیگیری‌هایی که با مسئولان مربوط داشته‌ایم، در نهایت مقرر شد که لایحه جدیدی به مجلس ارائه و بررسی و نتیجه نهایی آن تا خرداد مشخص شود. دراین لایحه براین موضوع تاکید شده که اگر قرار است از صنف طلافروشان مالیاتی دریافت شود، این مالیات باید از درآمد حاصل یا اجرت طلا گرفته شود.
این فعال بازار طلا با تاکید بر اینکه امیدواریم این اصلاحات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تصمیم نمایندگان انجام شود، ادامه داد: به محض تصویب لایحه جدید در مجلس، شرایط جدید در صنف طلافروشان به اجرا درخواهد آمد. به گفته او به‌طور حتم این امر گامی خواهد بود در جهت خروج این بازار از رکود فعلی و گرم شدن بازار خریدوفروش طلا که مدتی است از رونق افتاده است.

هزینه تولید بالاست
وی با بیان اینکه موضوع مالیات ارزش‌افزوده، در کنار سایر مشکلات صنف طلافروشان از جمله تامین مواد اولیه، خرید ابزار و ماشین‌آلات، نوسان‌های موجود دراین بخش، هزینه بالای تولید و… باعث شده که مشکلات و گرفتاری‌های صنف طلافروشان افزایش یابد و دغدغه فعالان این بخش را هر روز بیشتر کند، افزود: این شرایطی است که دست به‌دست هم داد تا رکود عجیبی در بازار طلا و جواهر ایجاد و هر روز از میزان خرید وفروش دراین بازار کاسته شود.
به گفته محمدولی، در چند سال گذشته، به‌دلیل پایین آمدن قدرت رقابت فعالان صنف طلافروشان، ما شاهد تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای زیادی بودیم که نه از روی تمایل، بلکه به اجبار تن به این شرایط داده‌اند تا ازاین طریق جلوی هزینه بالای واحد صنفی‌شان را بگیرند.

خریداران و فروشندگان بلاتکلیف
رئیس اتحادیه طلا‌وجواهر در ادامه به نوسان‌های شدیدی که در هفته‌های گذشته بر این بازار حاکم شده است، اشاره کرد و افزود: نوسان‌های نرخ باعث کاهش قدرت تصمیم‌گیری هم برای مصرف‌کننده و هم فروشنده طلا می‌شود و این موضوع به کسادی بازار دامن خواهد زد زیرا در این شرایط خریداران و فروشندگان نمی‌دانند از معامله‌ای که انجام می‌دهند متضرر خواهند شد یا خیر.
او با بیان اینکه ثبات و آرامش در اقتصاد و بازارها، می‌تواند شرایط مناسبی را به وجود آورد که معاملات بیشتری در بازارها انجام و باعث رونق کسب‌وکارها شود، ‌تصریح کرد: دراین راستا لازم است که بانک مرکزی و سیاستگذاران این حوزه، اقدامات لازم را در راستای ایجاد ثبات بازارها انجام دهند. البته اقداماتی ازسوی دولت و بانک مرکزی در حوزه طلا و سکه درحال انجام است که امیدواریم این اقدامات نتیجه مطلوبی را به‌دنبال داشته باشد. هرچند در چند روز گذشته، تا حدی از التهاب‌های به وجود آمده در بازار سکه کاسته و نرخ طلا و سکه تعدیل شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در این بخش و کاهش نرخ طلای جهانی، به‌تدریج شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها باشیم.

اصلاح طرح مالیاتی، سود دوطرفه دارد
محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌مدیره اتحادیه طلاوجواهر هم دراین باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه رکود حاکم بر بازارطلاوجواهر باعث ریزش تعداد واحد‌های فعال این صنعت شده، افزود: از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث شده واحدهای صنفی طلاوجواهر تعطیل شوند، موضوع مالیات ارزش‌افزوده است که سبب شده در کشور، تعداد زیادی از واحدهای طلافروشی در معرض تعطیلی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات ارزش‌افزوده از اصل سرمایه طرح منطقی نیست و باید اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود، اظهار کرد: طلا هم حکم پول و سرمایه را دارد و منطقی این است که نباید مالیاتی به آن تعلق بگیرد. این امر باعث گلایه بسیاری از واحدهای طلافروشی شده و اتحادیه با جدیت پیگیر این موضوع است تا در این قانون بازنگری و مالیات از درآمد حاصل یا اجرت طلا گرفته شود، نه از اصل سرمایه.
به گفته کشتی‌آرای؛ دریافت مالیات ارزش‌افزوده از اصل سرمایه باعث شده نرخ تمام‌شده تولید طلا افزایش یابد و این میل خرید به طلا را در مردم تحت‌تاثیر قرار داده و فروش این صنف را به شدت کاهش داده است. وی بر این باور است که این امر صنعت طلاوجواهر کشور را به سمت رکود کشانده و باعث شده تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و مغازه‌های طلافروشی تعطیل شوند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، خواسته‌های‌مان را مطرح کرده‌ایم و منتظریم لایحه جدیدی که به مجلس رفته، بررسی و نتیجه نهایی آن مشخص شود، یادآور شد: امیدواریم این لایحه به‌گونه‌ای بررسی شود که در نهایت خواسته صنف طلافروشان در آن لحاظ شود. به گفته این فعال بازار طلا، اگر مالیات از اجرت دریافت شود، این امر به کاهش هزینه تولید طلا منجر می‌شود و در نهایت نرخ نهایی را برای مصرف‌کننده پایین می‌آورد که این هم به سود مصرف‌کننده خواهد بود، هم صنف طلافروشان. ضمن اینکه این امر بازار فلز زرد را که مدتی است با رکود روبه‌رو است از کسادی خارج خواهد کرد.

مردم دیگر توان خرید طلا ندارند
هوشنگ شیشه‌بران، رئیس اتحادیه طلاوجواهر اصفهان هم دراین‌باره در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این موضوع که متاسفانه به‌دلیل افزایش بی‌رویه نرخ طلا مردم تمایل بسیاری به خرید و استفاده اززیورآلات مصنوعی و بدلیجات که بیشتر وارداتی هستند، دارند، اظهار کرد: درحال‌حاضر شرایط بازار طلا و فروش آن در کشور نامناسب است. هم اکنون تمام کارگاه‌های طلا نیمه‌تعطیل هستند و واحدهای طلافروشی به‌دلیل اینکه مصرف‌کننده توان خرید ندارد، هیچ فروشی ندارند.
وی به موضوع مالیات ارزش‌افزوده در صنعت طلا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طلا اصل سرمایه است، نباید مالیات ارزش‌افزوده از آن گرفته شود زیرا نرخ طلا در فرمول هر گرم طلا به همراه اجرت ساخت و ارزش‌افزوده بالاتر می‌رود.
این فعال بازار طلا تصریح کرد: متاسفانه به‌دلیل افزایش بی‌رویه نرخ طلا مردم تمایل بسیاری به خرید و استفاده از زیورآلات مصنوعی که بیشتر وارداتی هستند، دارند. وی با بیان اینکه فروش بدلیجات مخاطراتی برای مصرف‌کننده و فروشنده به‌ویژه در بازار تولید طلای اصفهان ایجاد کرده است، افزود: با نگاهی به مغازه‌های زیورآلات مصنوعی متوجه طرح‌های طلا روی فلزات کم ارزش همچون تیتانیوم می‌شویم، در حالی که این فلزات در آینده هیچ ارزشی برای خریدار ندارند.

مالیات، بازار صادراتی طلا را هم متاثر کرد
رئیس اتحادیه طلاوجواهر اصفهان درباره وضعیت صادرات طلا، اظهار کرد: میزان صادرات طلا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۷۵۰میلیون دلار بود اما این رقم، اکنون به‌طور تقریبی به صفر رسیده و به غیر از ۲صادرکننده امروز صادراتی انجام نمی‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که با بالا رفتن نرخ ارز، چرا دولت بر سیاست افزایش صادرات طلا برای رونق اقتصادی کشور تمرکز نمی‌کند، توضیح داد: متاسفانه موضوع دریافت ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده از اصل طلا بر شرایط بازار صادراتی و همچنین بازار داخلی تاثیر منفی دارد.
شیشه‌بران با بیان اینکه صنعت طلای کشور امروز در رکود کامل به سر می‌برد، افزود: در این شرایط واحدهای تولید طلا یکی پس از دیگری به‌دلیل ناتوانی در اداره امور خود تعطیل می‌شوند به نحوی که سال گذشته حدود ۸۰۰واحد در تهران و بیش از ۱۰۰واحد در اصفهان تعطیل شده‌اند.



بارگذاری...
بارگذاری...