قانون منع توقیف اموال دولت توسط قوه قضاییه

قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۴، قانون منع توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ را تفسیر کرد. بر اساس این نظریه، قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. در این نظریه مشورتی، به استعلامی در خصوص امکان توقیف اموال یک سازمان صنعتی دولتی در منطقه آزاد تجاری پاسخ داده شده است. مدیرکل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که از آنجایی که سازمان مذکور به عنوان شرکت دولتی تلقی می‌شود، مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نخواهد بود.

این نظریه مشورتی برای دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، و همچنین اشخاصی که با این نهادها تعاملات مالی و حقوقی دارند، اهمیت دارد. این تفسیر مشخص می‌کند که چه نهادهایی مشمول حمایت قانون منع توقیف اموال دولتی هستند و اموال کدام نهادها قابل توقیف است. همچنین این نظریه به شفاف‌سازی حدود و ثغور قانون منع توقیف اموال دولتی کمک می‌کند و می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی در این زمینه جلوگیری کند.